حق حبس زنحق حبس زن از اصطلاحات علم حقوق و به معنای حق زوجه برای عدم تمکین است. این حق درصورتی است که مهریه زن عندالمطالبه و مهریه او به صورت کامل پرداخت نشده باشد. شرایط حق حبس زوجه این است که اولا: نباید مدتی برای پرداخت مهریه تعیین شده باشد. ثانیا: زن نباید قبل از گرفتن مهریه، رابطه زناشویی برقرار کرده باشد. ۱ - تعریفطبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می‌گویند. ۲ - شرایطدو شرط برای اعمال حق حبس زن وجود دارد: ۲.۱ - مهریه حالبرابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می‌تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد. اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود، و اگر مهر وجه نقد باشد می‌تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تادیه ننماید می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند. ۲.۲ - عدم ارتباط زناشوییزوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست. ۳ - اعسار شوهر و حق حبساعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه‌ای ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می‌دهد یا قرار اقساط می‌گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می‌شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست. ۴ - علم زن بر اعسار شوهردر تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می‌شود طرفین با توافق می‌توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند. اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است، و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی‌توان از بین برد. بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد. کما اینکه قانونگزار در مواد ۱۰۸۱ و ۱۰۸۷ و ۱۱۰۰ قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی‌تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (۱۰۸۱ قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می‌بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه» محسوب خواهد شد. ۵ - آثارزمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می‌کند امتیازهای زیر برای وی حاصل می‌شود: ۱- زوجه را نمی‌توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد. ۲- در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می‌ماند. ۳- زوجه مستحق نفقه خواهد بود. ۴- در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت. به همین جهت در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد... دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید». [۱]
صفایی، سید حسین، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، ص۱۵۰-۲۰۰، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، چاپ اوّل.
[۲]
حبیبی تبار، جواد، گام به گام با حقوق خانواده، ص۲۴۶، قم، نشر خرم، ۱۳۸۰، چاپ اوّل.
[۳]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص۱۵۸، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، چاپ اوّل.
[۴]
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۰، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ شانزدهم.
۶ - پانویس
۷ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حق حبس و شرایط اعمال آن»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۷. |